الحكم الشرعي وتقسيماته الأحكام التكليفية والوضعية : قد تقدم في الحلقة السابقة ان الأحكام الشرعية على قسمين : أحدهما الأحكام التكليفية ، والآخر الأحكام الوضعية ، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية . واما الأحكام الوضعية فهي على نحوين : الأول : ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي ، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق ، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك . الثاني : ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي ، كجزئية السورة للواجب ، المنتزعة عن الامر بالمركب منها ، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر ، المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال . ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال ، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ، لأنه مع جعل الامر بالمركب من السورة وغيرها ، يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة ، وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا . وبكلمة أخرى ان الجزئية للواجب